طلبت كوينبيس ⁦(Coinbase)⁩، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، من الجهات التنظيمية الفيدرالية في 18 نوفمبر 2026 التحرّك بسرعة وإدراج عقود الأحداث في أسواق التنبؤ بشكل دائم ضمن التعريف القانوني لـ'المقايضة' ⁦(swap)⁩، وهي فئة المشتقات المالية التي تخضع للسيطرة الفيدرالية الحصرية. وجاء هذا الطلب في صورة رسالة تعليق رسمية إلى لجنة تداول السلع الآجلة ⁦(CFTC)⁩، الهيئة الأمريكية المعنية بالرقابة على أسواق المشتقات، في اليوم الأخير من نافذة تعليقات عامة مدتها 30 يوماً، وهو أول موقف مسجّل لمنصة كبرى في عملية وضع قواعد ستحدد الجهة التي تنظّم أسواق التنبؤ الرياضية والسياسية والمتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

والمسألة هنا مسألة اختصاص قضائي. فإذا كانت عقود الأحداث مقايضات، فإنها تخضع لجهة تنظيمية فيدرالية واحدة وتكون في مأمن من خليط قوانين الألعاب في الولايات والأحكام القضائية المتضاربة التي لاحقت بوليماركت و⁦كالشي⁩ ونشاط عقود الأحداث الخاص بكوينبيس نفسها. وتقول الشركة بنصّ كلامها إنها 'تدعم بقوة المقترح وتشجّع على اعتماده السريع'.

Build your own theme park, free in your browserإعلان أعلن هنا

ما الذي ستفعله القاعدة

القاعدة محل النقاش، التي تصنّفها الهيئة تحت الرمز ⁦RIN 3038-AF82⁩، هي لائحة مقترحة من شأنها إضافة عقود الأحداث (وهي أسواق تدفع عوائد بناءً على ما إذا كان حدث مستقبلي محدد سيقع، من نتيجة انتخابات إلى قراءة لحالة الطقس) إلى القائمة الرسمية للأدوات التي تُعدّ مقايضات بموجب اللائحة 1.3. ونشرت الهيئة المقترح في السجل الفيدرالي ⁦(Federal Register)⁩ في 19 أكتوبر 2026، وحددت الموعد النهائي للتعليقات في 18 نوفمبر، أي بعد 30 يوماً بالضبط. وقدّمت كوينبيس طلبها قبل ساعات من انتهاء المهلة.

ولم يأتِ المقترح وحده. فقد أرفقت الهيئة به إجراءً مصاحباً هو ⁦RIN 3038-AF81⁩، وهو قاعدة نهائية مؤقتة دخلت حيّز التنفيذ في يوم نشرها وتستثني منتجات الألعاب على غرار الكازينو من تعريف المقايضة. ويرسم الإجراءان معاً خطاً فاصلاً: عقود الأحداث المتداولة في البورصات داخل التعريف، ومنتجات الألعاب على غرار الكازينو التي تديرها الجهة لحسابها خارجه. وأيّدت كوينبيس الإجراءين.

حجة 'مقايضات بالفعل'

أكثر طلبات كوينبيس تأثيراً هو أيضاً أكثرها تقنية. فقد حثّت الشركة الهيئة على صياغة القاعدة باعتبارها تأكيداً لما ينص عليه القانون أصلاً، لا باعتبارها إنشاءً لفئة جديدة. وجادلت بأن عقود الأحداث تنطبق عليها بالفعل صفة المقايضات بموجب قانون تداول السلع ⁦(Commodity Exchange Act)⁩، وهو التشريع الفيدرالي الذي يعرّف المقايضات ويمنح الهيئة صلاحياتها. وينبغي للقاعدة، وفق قراءة كوينبيس، أن تقتصر على جعل ذلك صريحاً.

وهذا التمييز أهم مما يبدو. فإذا أوحت القاعدة النهائية بأن عقود الأحداث 'لا تصبح مقايضات إلا عند دخول القاعدة حيّز التنفيذ'، وهو ما حذّرت منه كوينبيس، فإنها ستمنح المعارضين حجة بأن العقود كانت شيئاً آخر (منتج ألعاب خاضع لقانون الولاية مثلاً) حتى لحظة صدور اللائحة. وبإصرارها على أن العقود كانت مقايضات طوال الوقت، تحاول كوينبيس إغلاق الباب أمام سنوات من الطعون القانونية بأثر رجعي قبل أن تبدأ.

إبقاء الباب مفتوحاً أمام العملات المشفرة

كما ضغطت كوينبيس على الهيئة لإبقاء قائمة فئات الأحداث المشمولة مفتوحة. فالمقترح يذكر الأسواق الرياضية والسياسية والثقافية والمتعلقة بالطقس على سبيل المثال؛ وطلبت كوينبيس من الهيئة الإبقاء على صيغة 'بما في ذلك' حتى لا تشكّل هذه الأمثلة 'مجموعة مغلقة أو افتراضاً مسبقاً ضد فئات أخرى من عقود الأحداث'.

والهدف من هذا الطلب هو العملات المشفرة. فعقود الأحداث المرتبطة بأسعار الأصول الرقمية وبالمحطات التكنولوجية من أسرع المنتجات نمواً في هذه الفئة عالمياً، وأي قائمة مغلقة قد تتركها خارج النطاق الفيدرالي. ولكوينبيس، التي تدير أنشطتها الخاصة في المشتقات وعقود الأحداث المسجّلة لدى الهيئة، مصلحة تجارية مباشرة في أن تُشمل هذه الأسواق.

رسم الخط الفاصل في مواجهة الكازينو

وفي ما يخص القاعدة المصاحبة التي تستثني منتجات الكازينو، اعتمدت كوينبيس على طرح تروّج له منذ سنوات: أن سوق التنبؤ ساحة محايدة، لا طرفاً مقابلاً لمستخدميها. وجادلت بأن عقود الأحداث المتداولة في البورصات 'تختلف اختلافاً جوهرياً' عن مشغّلي الألعاب على غرار الكازينو، الذين يعملون طرفاً مقابلاً مباشراً لكل عميل ويربحون حين يخسر العميل. ففي البورصة، يتخذ المتداولون مراكز بعضهم في مواجهة بعض، وتتولّى المنصة مطابقتها. وهذا الفارق البنيوي، وفق رواية كوينبيس، هو بالضبط سبب انتماء عقود الأحداث إلى المقايضات وعدم انتماء منتجات الكازينو إليها.

المعركة الحقيقية مع الولايات

تحت الصياغة التعريفية يكمن استيلاء على صلاحيات الاختصاص القضائي. فتصنيف عقود الأحداث على أنها مقايضات يضعها تحت السلطة الحصرية لهيئة تداول السلع الآجلة ⁦(CFTC)⁩، وهو ما يعني عملياً أن الجهات التنظيمية المعنية بالألعاب على مستوى الولايات والمحاكم في الولايات تفقد القدرة على ملاحقتها. وقد رأى رئيس الهيئة، مايكل سيليج، الذي يقود الهيئة، أن الاختصاص الفيدرالي على المقايضات في أسواق التنبؤ حصري دون الولايات، وقد صيغت رسالة كوينبيس لتعزيز هذا الموقف.

ومسألة ما إذا كانت عقود الأحداث الرياضية مقايضات من الأساس في طريقها بالفعل إلى المحاكم، والسوق تسعّر منذ الآن مدى احتمال أن تتناول المحكمة العليا هذه القضية.

31 يوليو3%نعملا
31 ديسمبر2%نعملا

من يقف وراء الرسالة

وقّع على الرسالة مسؤولون في السياسات التنظيمية لدى كوينبيس. وذكرت تقارير صحفية اسم جوليا هويكل، مديرة السياسات التنظيمية في الشركة، وديفيد شافر، وهو مدير ومستشار قانوني عام مساعد، وإن لم تُطابَق التوقيعات بعد مع الوثيقة المودعة. وأشارت كوينبيس بشكل منفصل إلى مذكرة التفاهم التي أبرمتها الهيئة في أكتوبر 2026 مع دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ⁦(NBA)⁩ بشأن التداول بناءً على معلومات داخلية، باعتبارها دليلاً على أن الإطار الفيدرالي لضبط هذه الأسواق بدأ يتبلور فعلاً.

وجاء الإيداع في أسبوع صعب على حصة الشركة. فقد هبطت حصة ⁦COIN⁩ إلى أدنى مستوى لها منذ 2023 قرب وقت إرسال الرسالة، في تذكير بأن طموحات كوينبيس التنظيمية وقيمتها السوقية لا تسيران في الاتجاه نفسه.

>$600M5%نعملا
>$800M4%نعملا

ماذا يحدث بعد ذلك

بإغلاق نافذة التعليقات الآن، باتت الهيئة هي من يمسك بالقلم. فالقاعدة المؤقتة التي تُبقي الكازينوهات خارج اللعبة أصبحت قانوناً بالفعل، أما المقترح الذي يُدخل عقود الأحداث فقد يستغرق إقراره شهوراً، وكل كلمة فيه محل خلاف. وتقوم رسالة كوينبيس برمتها على ادعاء واحد: أن المعركة لم تكن يوماً حول ما إذا كانت أسواق التنبؤ خاضعة للتنظيم، بل حول أي كلمة واحدة في كتاب القواعد تحدد من يتولى التنظيم. فإذا تبنّت الهيئة صياغة "مقايضات بالفعل" والقائمة المفتوحة، تحصل كوينبيس على درع فيدرالي واسع بما يكفي لتغطية عقود العملات المشفرة التي ترغب أكثر من غيرها في بيعها. وإن لم تفعل، فالولايات لا تزال حاضرة في الغرفة.